إليها غير متحققة ، والرخصة ثبوتها بالحاجة ، وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما ، ثم قيل : يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين ، وهو المذكور في " الجامع الصغير " . وقيل : لا يشترط ، وهو المذكور في الجامع الكبير ، فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا . وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده ، وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما